بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حركت كنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بكاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است كه موجب استغناء مدیران اجرایی كشور از شكوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل كردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نكته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدكننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدكننده‌ی داخلی.
تولید با یك معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدكنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشكل استغناء مسئولان و اتكا به درآمد نفت موجب می‌شد كه بسیاری از مشكلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود كه اگر تولیدكنندگان و كارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت كلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدكنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

سال 1391 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . سالی که گذشته اگرچه دستاورد های زیادی را در عرصه های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی هایی روبرو بود که موضوع نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای که ایشان برای کشور ترسیم کرده اند است . نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبری عظیم الشان انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند و جمله مهم ایشان که سال 90 را سال بروز اقتدار ایران دانستند از زوایای مختلفی قابل بررسی است که در این مجال نمی گنجد اما نام گذاری امسال به نام سال " تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند . البته باید توجه داشت که نام گذاری سال ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پرکردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تاکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولی شاید در برخی از سال ها در این زمینه کوتاهی شده است .
در همه این این چهار سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد تاکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند . بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 89 و همت مضاعف کار مضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسیدند این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .
در سال های اخیر تلاش دولت نهم و دهم و مجلس که بخش زیادی از انرژی خود را برای اصلاح سیستم های اقتصادی از طریق طرح تحول اقتصادی در موضوعاتی مانند هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم بانکی، بازنگری قانون گمرک ، سهام عدالت و . . . کردند نشان داد مجموعه اجرایی و تقنینی کشور به خوبی به اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه پی برده اند و با جدیت مشغول رفع نقایص و قانون گذاری لازم در این زمینه هستند اما بدون شک در این زمینه مردم هم نقشی انکار ناشدنی را ایفا می کنند . حلقه مفقوده ی رشد اقتصادی نیاز به باب حرکتی بود که رهبری انقلاب در سال گذشته آن را حرکت جهادگونه اقتصادی نام نهادند و همگان را به کاری جهادی در حوزه اقتصاد فراخواندند اما شاید در سالی که گذشت آن طور که باید و شاید توجه لازم به جزئیات جهاد اقتصادی نشد و مسائلی مثل اختلاس و منازعات سیاسی جای همفکری مجموعه کشور برای تبیین خواست رهبری را گرفت و شاید به همین دلیل بود که سال جدید هم در ادامه جهاد اقتصادی و در حوزه مهمی به نام تولید ملی نام گذاری شد .
اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد . حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود . البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد اما شاید تحقق منسجم تر آن نیاز به همان فرهنگی باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم برای مصرف کالای داخلی و در میان تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت شدند .حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 91 روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ارانی متمرکز شود تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریم های غرب رقم خواهد زد و کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند ثمره تلاش نظامی دینی برای تاکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از طرفی مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد.

البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی به خارجی برتری دارد اما نبود بسته بندی مناسب و نبود شبکه توزیع کالای مناسب باعث شده که کالای بنجل خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد.
وقتی در بازار شب عید از خود سوال می کنیم که چرا از پوشاک با کیفیت ایرانی خبری نیست بلافاصله باید پاسخ دهیم که برای معرفی برندهای معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندی مناسب، ایجاد شبکه توزیع و نظارت مناسب چه کرده ایم تا چه حد مارک ها و برندهای معتبر ایرانی را تشویق کرده ایم و تا چه حد به خرید اجناس بنجل وبی کیفیت خارجی بها داده ایم .

مهمترین حرکت در راستای حمایت از تولید ملی وجهاد اقتصادی، نهادسازی قانونی و مدنی و ایجاد تشکل های متناسب با این حرکت بزرگ در جامعه است و مهمترین قانون و نهاد در اقتصاد، آزادسازی قیمت ها و به کار گیری تدبیر دولت در بازارهای مختلف است تا از این طریق شاخص ها و نرخ ها و عملکرد اقتصاد گردانان به خصوص بخش خصوصی و سرمایه گذاران ، به درستی تنظیم شود و انگیزه لازم برای رشد پس انداز جامعه و سرمایه گذاری فراهم شود.

کارگر بیکارداریم پس قوانین کار را ساده تر کنیم

به عنوان مثال در جامعه ای که بیکاری 3 میلیون نفری دارد و مزیت های بسیار مانند نفت و گاز و گردشگری دارد، مکانیسم به کارگیری نیروی کار باید مشوق افزایش کارگر بیشتر در کارگاه ها و کارخانه ها باشد. اولا صنایع و کارخانه ها و هتل ها و خدمات در راستای به کار گیری مزیت های نفت وگاز و گردشگری گسترش یابد و دوما، نرخ دستمزد و قوانین کار نباید به شکلی باشد که کارگر کمتر استخدام شود و در عوض ماشین آلات بیشتر به کار بگیریم.

به عبارت دیگر، در جامعه ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و وقوانین کار را سخت گیرانه تنظیم کرده ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده ایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند .

در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم.

به عبارت دیگر در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود.

به عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین الات کمتر بهره ببریم . همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم واجازه شکستن آنها را ندهیم.

دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه وبودجه وواردات را شامل می شود.

نکته دیگر و از همه مهمتر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال می کنند، نباید سال بعد یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم .

نکته دیگر، ضرورت توجه به بسته بندی و بازاریابی مناسب است زیرا در حال حاضر بسیاری از تولیدات ایرانی مانند چای با کیفیت شمال ایران، به خاطر بسته بندی و عدم معرفی برند مناسب، بازار کوچکی دارند در حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شده و با برندهای مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور می شود.
در حالی که اهل نظر و متخصصان می دانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است و اگر چه ذائقه بازار برگشته و به سمت چای خارجی متمایل شده اما تبلیغات و بسته بندی مناسب می تواند سلامت مردم و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.

انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به دلار نفتی

همچنین تنظیم سیاست های پولی ومالی دولت باید به گونه ای باشد که نیاز به رشد واردات برای تامین ریالی بودجه خود نداشته باشد و این مهم باید در سال های آینده از طریق تامین ریال بودجه از طریق رشد مالیات ها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی تامین شود نه از طریق واردات کالا و خروج ارز نفتی بابت کالای خارجی و فروش کالای خارجی در داخل به ریال و ...

اگر بودجه دولت درست تنظیم شود نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی می تواند بسیار موثرتر از زمان فعلی باشد.

اگر چه دولت پیش بینی کرده که با رشد مالیات ها، رشد درآمد هدفمندی یارانه ها و... نیاز به نفت و واردات با ارز نفتی کمتر خواهد شد اما لازم است که در شرایط کنونی حداقل از میزان وابستگی بودجه به نفت کمتر شود

همچنین برای آن که رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکت های شایسته ارتقا یابد باید شرایطی فراهم شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصه ها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و از همه مهمتر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه حضور بخش خصوصی تقویت شود.

در سال های اخیر برخی سیاست های اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاست های کلی اصل 44، خصوصی سازی، طرح های عمرانی، هدفمندی یارانه ها و.... اجرا شده و تاحدودی اثر گذار بوده است اما برای اثر گذاری بر شاخص های اقتصادی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهبود بانکداری، صنعت، توسعه صنعت نفت وگاز و... باید جدی تر و شفاف تر عمل شود تا خصوصی سازی واقعی را شاهد باشیم و کارایی مدیریت بهتر شود. زیرا تا زمانی که بخش خصوصی، دولت و بخش های دولتی را رقیب خود می بیند، نمی توان انتظار داشت که تولید ملی با قدرت رقابتی بالاتری نسبت به کالای خارجی همراه باشد.
سال گذشته یعنی سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام گذاری سال جهاد اقتصادی همراه شد و اگر چه در این سال اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص های اقتصادی صورت گرفت اما این سیاست ها کافی نبوده و با یک سال نیز نمی توان انتظار بهبود زیاد را داشت، لذا باید استراتژی حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم و دولت تاحد ممکن راه را برای تولید داخلی و کاهش واردات کالا باز کند. زیرا اگر تولید کننده احساس کند که دولت همچنان تمایل به واردات کالای خارجی دارد، نمی تواند به رقابت بپردازد. دولت نباید به بهانه های مختلف اجازه واردات کالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه کالای داخلی را بدهد.
طبیعی است که این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه های یکساله تحقق نمی یابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامه های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
لازم است یادآور شویم که جهاد و توسعه اقتصادی باید چند سال متوالی در دستور کار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گیرد تا عواید آن به تدریج نمایان شود.
پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.
به عبارت دیگر، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه ها، مراکز فنی وحرفه ای وهنرستان ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.
جهاد اقتصادی آغاز شده در سال 90 باید پیگیری شود و دوم این که جهاد اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه ریزی حکومت و جامعه باشد.
براین اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم ها وسیاست هایی است که بدون آنها نمی توان تولید ملی را حمایت کرد.
برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی هاو بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.
مجموعه دیگری از سیاست ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و.... است تا تولید کننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد . علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها کاهش یابد.

مسوول تدبیر و تنظیم سیاست های بازار کالا، و ایجاد شفافیت در بازارهای کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکل های صنفی و صنعتی هستند و اگر سیاست های نرخ ارز، سیاست های مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و... به عنوان سیاست های مکمل مورد توجه قرار گیرد، قطعا قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهدیافت و شاهد حضور کالای باکیفیت و قیمت مناسب ایرانی و حمایت مردم از تولید و کارگر و سرمایه گذار ایرانی خواهیم بود.
نکته دیگر توجه به این موضوع است که توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است وبرنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد
از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسوولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.
در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.
جامعه ایران متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه درمنطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند....

نمونه موفق این سیاست ها در سال های اخیر، خوشبختانه پیش روی مردم ومسوولان است و حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه 90 درصدی، تامین اعتبار مالی و.... نشان می دهد که خودروسازان تولید سالی 1.5 میلیون خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 2 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده اند. یعنی با یک سیاست موثر تعرفه 90 درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال 1372 تاکنون با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی وصادر کننده موفق در منطقه تبدیل شده است.
اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف وکفش و... نیز تعمیم داده شود و یاحداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از این صنایع قدیمی و ریشه دار و صنایع غذایی حمایت کنیم متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد.
همان طور که در گذشته، ایران صادر کننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان وبلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم وفرش و....از ایران صادرمی شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.

اگر چه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هر بر واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند اما در عین حال باید توجه داشت که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست های حمایتی، سرمایه گذار و تولید کننده نمی توانند تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب شوند و در بازار نخواهند ماند.
سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و...بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.
اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم اما سرمایه گذار و تولید کنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آِینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسوولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بیکاری، .... را در نظر داشته باشند.

به دنبال نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری 13 تا 14 درصدی اقتصاد ایران و.... نیازمند توجه به تولید ملی است.
به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شدو میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد.
این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کرده اند اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.
اما در سال 1390 در اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.
اماحالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد ودر شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.
خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.

در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.
به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.

ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی

توضیحات فوق تفسیر ساده‌ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن دائما تقویت شده است.

با توجه به توضیحات فوق اکنون می‌توان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیح‌تر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجه‌های دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت به‌رغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهه‌های قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه‌های خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک‌های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطه‌ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت‌های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز می‌زند و آن هم با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد می‌اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته می‌شود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور می‌شود. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می‌خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد. دست‌اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به‌جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. پس نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می‌سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.

زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار بشمار می رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و بصورت خودکفا بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین می کرد. علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتا خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند، صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه های مختلف عرصه رقابت را در اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.

اما دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه بتدریج خودباوری تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیتها و فرصتها برای همگام شدن با روند رو به رشد غافله تولید نیز بکلی نابود شد.

اینک ایران تولیدکننده با اعمال سیاستهای مزورانه دشمنان این سرزمین و اعمال روشهای نادرست و کوته بینانه حکام نالایق قبل از انقلاب، به کشوری مصرف کننده و مصرف گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شد که از ساده ترین تا پیچیده ترین محصولاتی که همواره در ردیف قدیمی ترین محصولات خارجی قرار داشتند، بطور کامل در سیطره کمپانی های مختلف شرقی و غربی قرار گرفته بود.

پس از ظهور انقلاب اسلامی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبری های داهیانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که پیوسته تحت عناوین مختلف مانند: طرح موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف، بتدریج شرایط برای احیاء مجدد موقعیت از دست رفته فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.

این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه های مختلف به محصولات صنعتی تبدیل و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخشهای گوناگون را به همراه داشته و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام(ره) ما می توانیم و خواستن توانستن است.

با این وجود علی رغم تمام پیشرفت های کسب شده در این زمینه ما هنوز نمی توانیم، بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست یافته ایم، چرا که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقیمانده است، زیرا دستیابی به مرحله ای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریم ها و در رقابت با بازارهای بین المللی، نه همه محصولات (که امکان پذیر و منطقی نیست) بلکه در حد رفع وابستگی در تامین نیازهای اساسی، بخش عمده آنها را خود تولید کنیم، فاصله داریم. کافی است به طور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع و یا حتی تولید داخلی این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیتهای تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر می شود.

علی رغم اینکه سال ها، تولیدکننده نفت بوده ایم، اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه اصلی مسئولین به شمار می رود. هنوز نتوانسته ایم حداقل در این زمینه بطور کامل نیازهای داخلی کشور را تامین نماییم.

در سایر بخش ها، علی رغم پیشرفت های شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود اینکه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی های روز دنیا دست یافته ایم، اما اولا هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده ایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نموده و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متکی به فن آوری بومی تبدیل شویم و ثانیا همچنان در بخش های زیادی از فعالیت های عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین آلات خارجی هستیم.

گفته می شود ژاپنی ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم و اراده ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خود آن را تولید نمایند. این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط ۲% از منابع را به خود اختصاص داده است، اما این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دوعامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با ۱۸% سهم و به ویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با ۸۰% سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف کنند بلکه با اتکاء به تولید علم و فناوری عمدتا بومی، ژاپن را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل نمایند.

چینی ها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یکبار وارد می کنند و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید می کنند. در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به اقصی نقاط دنیا، بیشترین ارزش افزوده را عاید خود می سازند. به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافته اند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر ۷۰۰پروژه عمرانی و صنعتی در بخش ها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند. این موضوعی است که در مورد سایر کشورهای پیشرفته مانند: آلمان با سهم ۴درصدی و اسپانیا با سهم ۱۰درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) مصداق دارد.

اگرچه شرایط کسب و کار و ارزش های اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و با سایر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاست گذاری ها و اقدامات غیراصولی دستگاه های ذیربط، به جای آنکه موانع موجود را شناسایی و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بیکاری، هزینه های سرمایه گذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیرتولیدی را وارد می کنیم، بلکه بدون ایجاد محدودیت های منطقی و متعادل، بقدری ساز و کار ورود محصولات خارجی را تسهیل می نماییم که بخش قابل توجهی از داشته های خود در بخش صنعت را نیز بطور کامل از دست داده و متاسفانه این روند بگونه ای درحال گذراست که از دست دادن بخش های دیگر نیز دور از انتظار نیست.

مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، بگونه ای که کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده های بین شهری را به مانند اختاپوشی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می زنیم و غافل از نتایج کار، در جستجوی راهکارهای جدید برای اشتغالزایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم.

بررسی های کلی نیز گویای آن است که به رغم تمام تلاش های صورت گرفته از سوی کشورهای درحال توسعه، در مجموع سهم سرمایه های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، بگونه ای که مجموع ۶۳ کشور صادر کننده مواد خام (عمدتا جهان سومی) با برخورداری از ۳۶%منابع انسانی، ۲۰% امکانات فیزیکی و ۴۴% از منابع طبیعی، فقط ۶/۴% از تولید ثروت جهانی و ۱۰۰ کشور درحال توسعه از جمله ایران نیز با ۵۶% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۲۸% از منابع طبیعی حدود ۹/۱۵% از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده اند و متقابلا ۲۹ کشور صنعتی (توسعه یافته) با ۶۷% منابع انسانی، ۱۶% امکانات فیزیکی و ۱۷% منابع طبیعی، بیش از ۶/۷۹% تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه می باشد.

نتایج این بررسی ها نشان می دهد که کشورهای صنعتی علی رغم برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتا با اتکاء به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانسته اند، بیشترین درآمد را عاید خود نمایند.

بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئه ها و دسیسه های مستمر بیگانگان و تاثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولین سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره ای از اقدامات بنیادی و زیربنایی، گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکش های سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژی ها و هدف گذاری های سازمانی، به روز نبودن سیستم ها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشی که هریک از ما می توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم، جستجو کرد.

شاید هیچ گاه از خود نپرسیده باشیم، که چه عواملی مانع از دستیابی کامل ما به اهداف موردنظر دراین زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هریک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا وارد کننده، تولیدکننده، صادر کننده، مصرف کننده و بخصوص رسانه ها در نابسامانی های مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی نموده و به ارائه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولا آیا ما می توانیم عملکرد خود را صرفا با معیارها و شاخصه های خارجی تطبیق داده و یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی، هیچگاه نمی تواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم نماید؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی خورد؟ چه عواملی باعث می شوند که مثلا عمر مفید یک ساختمان در کشور ما ۲۰ سال تعیین شود و پس از آن بتدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فروریختن خودبخود آن آغاز شود، درحالی که دیگران ساختمانهایی می سازند که پس از صدسال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟

آیا هنگام آن نرسیده تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، هر کدام از ما نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصت های از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شان و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست در دست یکدیگر قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیاندیشیم؟

تولید ملی

ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟

نگاهی به نام‌گذاری سال­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریم­های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

                                                                  دکتر وحید شقاقی شهری؛ دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

آن چه را که می‌نویسم نه تنها حکم شرع مقدس بلکه تجربه‌ای است که نه یک بار بلکه صد بار با حواسم حس کرده‌ام و ذائقه‌ام طعم تلخ آن‌ها را چشیده و جانم از پلیدی‌اش رنج برده‌است.

سرورم با این اداراتی که از شاهان به ما ارث رسیده و غرب کافر به کام خود دستکاری کرده است، جمله نجات بخش "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" تحقق‌پذیر نیست. زیرا که شرع مقدس می‌فرماید: اگر گلاب را در ظرف آلوده به شراب بریزید گلاب هم نجس می‌گردد و پزشکان می‌گویند اگر بهترین غذاها را در ظرف آلوده به میکروبی بریزید آن غذا آدم‌کش می‌گردد.

و با چنین مدارک و تجربه‌های تلخی که از اداراتمان دارم، باور دارم که اگر کارآفرینان تا پایان سال در پی تولید بدوند در پایان دوندگی‌ها چیزی به جز یک جفت کفش پاره و سرمایه‌ای بر باد رفته و دلی شکسته حاصلی نمی‌برند. من که چند بار ماجرای مهندسانی که کمر همت برای تبدیل آبیاری ابتدایی کشاورزی را به آبیاری صنعتی بربستند را به مسئولان گزارش داده‌ام لیکن در این جا به عنوان سندی بر ادعا دگر بار تکرار می‌کنم.

و چون مهندسان آبیاری صنعتی دریافتند بیشترین سوبسیدهای آبیاری (سالی ۱۰۰میلیارد تومان) خرج خرید ورق‌های ژئوممبران می‌شود و این ورقه‌ها از جزیره‌ای فسقلی وارد می‌گردد. به ریاست جمهور گزارش می‌دهند و ایشان مبلغ هشت و نیم ملیارد تومان بیش از تمام مخارج تاسیسات به بانکی حواله می‌دهند لیکن گروه چهار سال برای اخذ مجوزها از ادارات، پیاده‌روی می‌کنند و هفت خان رستم را که در نوردیدند همان بانک سه هزارملیارد تومانی می‌فرماید ما چنین بودجه‌ای نداریم! گر چه توان پرداخت سالی ده میلیارد از این ورقه‌ها را دارد و در این چهار سال ۴۰۰ ملیارد تومان را پرداخت کرده است و گروه را به تهران از پی نخود سیاه فرستاده است و چون نخود سیاه وجود ندارد، زمین‌گیر می‌گردند و لحظه درماندگی به جزیره دعوت می‌شوند و به آنان گفته می‌شود بیش از این خود را نیازارید زیرا ما در میان مسئولان کشور شما، دوستان و شرکایی و در هر اداره یاوری داریم که به شما اجازه همکاری با ما را نمی‌دهند. و گروه صدها شکایت می‌کنند و دادرسی نمی‌یابند!!

این یکی گرم و گیراتر است: نویسنده فرهنگ‌نامه شیمی؛ برنده کتاب سال پس از آن که در کشوری با درآمدهای بسیار، اشباع می‌گردد، مصمم می‌شود برای حفظ ایمان نوه‌هایش، به همراه سه فرزند پزشک و دانشمندش به ایران برگردند و بیمارستان خیریه‌ای در یکی از مناطق محروم مشهد تاسیس کنند. اداره بهداشت خراسان رضوی می‌فرماید ما در صورتی با تاسیس چنین بیمارستانی موافقت می‌کنیم که آن را در بالای شهر و منطقه‌ای بسازی که آپارتمان‌های تازه‌ساز آن جا را متری ۶ ملیون تومان می‌خرند و در انتهای خیابان طبرسی منطقه‌ای با نیم ملیون فقیرنشین مجوز داده نمی‌شود. دکتر هنگامی که از ساختن بیمارستان در منطقه فقیرنشین مایوس و مصمم می‌شود خیراتی خود را در کشور دیگری تاسیس کند با خنده تلخی به من می‌گوید: تو با این ادارات چگونه می‌توانی در ایران نفس بکشی؟ و این داستان را برایم حکایت می‌کند:

در آن کشور می‌خواستم برای کسب درآمد بیمارستان خصوصی بسازم و من برای کسب مجوز، نامه‌ای به سازمان بهداشت نوشتم و خود بردم . مسئول پس از خواندن نامه با لهجه مشهدی مرا به نام خواند و گفت عمو جان این جا که ایران نیست که برای هر کاری از هر چه اداره در کشور دارید استعلام بگیرید. برو خواسته و داشته‌های خود را در گزارشی بنویس و به اداره کاریابی بده و آن جا پس از پانزده روز، تمام راهکارها را به تو نشان می‌دهند و من چنین کردم و ۱۵ روز بعد چنین دفترچه‌ای به درب خانه‌ام آوردند. شهرداری از خدمت من تشکر کرده بود و نوشته بود اگر بیمارستان را در فلان منطقه فقیرنشین تاسیس کنی ما هر چه پول لازم دارید با نرخ ۴% تقدیم می‌کنیم و القصه ما با امضایی، ساختن بیمارستان را به شرکتی واگذار کردیم و ۱۱ ماه بعد بیمارستان به بهرداری نشست و ما از لحظه تاسیس تا امروز پول پارو می‌کنیم . اما در این جا برای تاسیس بیمارستان خیریه‌ای در زمین خود و به خرج خود سرم سفید شده و به بلاد کفر برمی‌گردم چه ادارات آنان با فرهنگ اسلام از ادارات شما آشناتر هستند؟!!

آه که فرهنگ اداری دل‌خواه شهدای ما در کافرستان پیاده شده است و فرهنگ ادارات دل‌بسته کفر در کشوری که ما به خاطر نمایش اسلام در آن، رودخانه‌ای خون داده‌ایم. سرورم و مسئولان دلسوز! تا ما هم چنین اداره‌هایی نداشته باشیم هر چه بکاریم، درو کنیم و در انبان ذخیره بریزیم در پایان زحماتمان، انبان خالی را بر دوش می‌کشیم. و لا حول و لا قوه الا بالله.

منبع http://www.alef.ir/vdciuvazyt1a5z2.cbct.html?148107